<h2>قتيلان برصاص إسرائيلي.. وحصار عائلات في قصرة جنوب نابلس يدخل يومه الـ13</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - وام، دبي- البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعد العنف والضغط الاستيطاني في الضفة الغربية، أمس، مع مقتل فلسطينيين اثنين برصاص إسرائيلي في سعير وجنين، وإصابة آخرين، واستمرار حصار عائلات في قصرة لليوم الثالث عشر، وسط مؤشرات على انتقال متزايد لاعتداءات المستوطنين إلى مناطق خاضعة كلياً أو جزئياً للإدارة الفلسطينية، فيما اتسعت التحركات الأقليمية والدولية ضد الاستيطان.</div></p><p class='article-text'>حيث عبر 19 دولة في مقدمتها الإمارات عن رفضها لمخطط «E1»  الاستيطاني الذي يقسم الضفة إلى قسمين، ودعمها فرض عقوبات على المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية وداعميها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا ومصر، في بيان مشترك أمس، إدانة قاطعة استمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'>وأعلنوا رفضهم الكامل لمخطط «E1» وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة، وجددوا إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، بدعم من السلطات الإسرائيلية، بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزراء أن هذه الممارسات لا تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتشكل انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي. </div></p><p class='article-text'>وحذروا من أن «E1» يشكل «تصعيداً خطيراً» من شأنه المضي في التوسع الاستيطاني والضم وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يهدد إمكانية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً وقابلة للحياة على أساس خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن الإجراءات الإسرائيلية تمثل تحدياً مباشراً للجهود الدولية لتحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام الشاملة، بما تتضمنه من رفض قاطع للضم والتهجير القسري، والآليات المتوخاة لتنفيذها، بما في ذلك عبر مجلس السلام، فضلاً عن التزام ترامب بعدم السماح بضم الضفة الغربية بهدف تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع.</div></p><h2>مساءلة ومعاقبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تتجاوز الإدانة السياسية، أعلنت الإمارات والدول السبع دعم جميع الجهود لضمان المساءلة، بما فيها اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما فيها «E1»، وكذلك الجهات التي تدعم أو تسهّل أو تنفذ سياسات التوسع الاستيطاني والضم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدول الثماني إلى وقف أي دعم أو تمويل يسهم في إنشاء المستوطنات غير القانونية أو توسيعها أو ترسيخها، مؤكدة أن غياب المساءلة يسهم في استمرار الانتهاكات ويقوض فرص تحقيق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب الوزراء باتخاذ إجراءات فورية لوقف «E1» وإلغاء جميع التدابير المتخذة في إطاره، ووقف الأنشطة الاستيطانية وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. </div></p><p class='article-text'>كما دعوا مجلس الأمن وجميع الدول والجهات الدولية إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستيطاني وضمان حماية الفلسطينيين وصون حقوقهم، بما فيها تقرير المصير وتجسيد دولتهم المستقلة.</p><p class='article-text'>وجددوا التأكيد أن حل الدولتين، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم، محذرين من أن تقويضه سيؤدي إلى مزيد من التصعيد وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، اتسعت جبهة دولية أخرى ضد مشروع «E1» الاستيطاني إلى 11 دولة، هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج وأستراليا ونيوزيلندا والسويد وبلجيكا، وطالبت إسرائيل بسحب خطط المشروع فوراً ووقف التوسع الاستيطاني، محذرة من أنه سيقسم الضفة ويقوض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية وإمكانية حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط موقف الدول الـ11 بين التوسع الاستيطاني وما وصفه بـ«مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين ضد المدنيين»، كما حذر الشركات من المشاركة في عطاءات «E1» بسبب المخاطر القانونية والمتعلقة بالسمعة واحتمال التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.</div></p><h2>قتلى فلسطينيون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وميدانياً، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الفتى كريم شلالدة (17 عاماً) بعد إصابته برصاصة في صدره خلال مواجهات أعقبت دخول مجموعة من المستوطنين أراضي بلدة سعير شمال شرقي الخليل، كما أصيب رجل يبلغ 70 عاماً بالرصاص. </div></p><p class='article-text'>وأفادت مصادر فلسطينية بأن مجموعات من المستوطنين المسلحين هاجمت منازل في خربة حمروش التابعة لسعير وأطلقت الرصاص الحي باتجاه السكان وأضرمت النار في أحد المنازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جنين، قُتل فتحي خازم (58 عاماً) برصاص القوات الإسرائيلية خلال مداهمة منزله فجر أمس. وقال الجيش إن جنوده أطلقوا النار عليه بعدما حاول طعنهم وإن أياً منهم لم يصب.</div></p><p class='article-text'>فيما قالت مصادر فلسطينية إن القوات أطلقت النار عليه ومنعت سيارة إسعاف من الوصول إليه قبل أن تحتجز جثمانه.وامتدت اعتداءات المستوطنين إلى مسافر يطا جنوب الخليل.</p><p class='article-text'>حيث أُحرقت شاحنات وآليات ومعدات في محجر فلسطيني بمنطقة وادي الرخيم وكُتبت شعارات معادية للعرب. وفي خربة دير شمس ببلدة السموع، أُحرقت أشجار زيتون معمرة في قرية برقة شمال غربي رام الله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قصرة جنوب نابلس، استمر حصار ثلاثة منازل في منطقة رأس العين لليوم الثالث عشر. وقال رئيس مجلس البلدة عبد العظيم وادي إن القوات الإسرائيلية ومستوطنين يمنعون العائلات من الدخول والخروج، وسط نقص في المواد الغذائية وبعض الأدوية، فيما حُوّل أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية وأُعلنت المنطقة «عسكرية مغلقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز أحداث اليوم مؤشرات على تحول في خريطة عنف المستوطنين، إذ أظهرت بيانات لمنظمة «يش دين» الإسرائيلية، نشرت الجمعة، أن نحو ثلثي الحوادث التي وثقتها خلال 2026 وقعت في المنطقتين «أ» و«ب»، الخاضعتين كلياً أو جزئياً للإدارة الفلسطينية وفق اتفاقات أوسلو، فيما ارتفعت حصة المنطقة «ب» من الحوادث من 25% العام الماضي إلى 55% هذا العام.</div></p>

11 دولة غربية تطالب بوقف مشروع «E1».. والمستوطنون ينقلون العنف إلى عمق الضفة

الإمارات و7 دول تدعم عقوبات على داعمي الاستيطان في الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يخوض المرشحون الستة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة مناظرة الخميس في موقع شديد الرمزية هو قاعة الجمعية العامة، قبل أسبوع من الانطلاق الرسمي لعملية اختيار شديدة الأهمية للمنظمة وسط أزمة عميقة تعانيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت بدا أن السباق بين المرشحين لا يثير اهتماما كبيرا، وأن أحدا منهم لا يتمتع بحظوظ أوفر من الآخرين، يُجيب كلّ من التشيلية ميشيل باشليه، والإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا، والأرجنتيني رافاييل غروسي، والكوستاريكية ريبيكا غرينسبان، والغويانية كارولين رودريغيز-بوركيت، والسنغالي ماكي سال، لمدة 90 دقيقة، عن أسئلة الدبلوماسيين وموظفي الأمم المتحدة وممثلي المجتمع المدني خلال هذا الحدث الذي ستبثه "بلومبرغ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة الجمعية العامة أنالينا بيربوك إن "هذه المناقشة العلنية ستوفر فرصة نادرة للتعرّف إلى أفكار المرشحين وأولوياتهم ورؤيتهم لأحد أهم المناصب في العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "في عالم شديد التفتت، تحتاج الأمم المتحدة ليس فقط إلى رئيس مميز لإدارتها، يُكيّف المنظمة مع القرن الحادي والعشرين، لكنها تحتاج أيضا إلى قيادة ونزاهة شخص مستعد للدفاع بقوة عن ميثاق الأمم المتحدة وأركانه الثلاثة"، وهي السلام والأمن، وحقوق الإنسان والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الأمم المتحدة أزمة مالية حادة، وتراجعت الثقة بها، وفي طليعة منتقديها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تأخذ عليها إنفاقها غير المضبوط، وتَشتُّت أدوارها، وعجزها عن تحقيق نتائج مُرضية. وتطالب واشنطن المنظمة بـ"العودة" إلى الركن الأساسي أي السلام والأمن، فيما تشدد دول أخرى على أن للركنين الآخرين أهمية مساوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن في وِسع الولايات المتحدة والدول الأربعة الأخرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن (فرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين) استخدام حق النقض خلال عملية الاختيار، يُتوقَع أن يحرص المرشحون على محاولة التوفيق بين المَطالب الأميركية وما يشكّلأ بالنسبة إلى دول أخرى خطوطا حمراء، وهي لا تكون واضحة دائما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> تجنّب إغضاب القوى الكبرى </b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاحظَ المحلل لدى "مجموعة الأزمات الدولية" International Crisis Group ريتشارد غوان في حديث لوكالة فرانس برس أن السباق بين المرشحين هذه السنة "يفتقر إلى الطاقة" مقارنة بحملة 2016 التي كانت "أكثر حيوية"، وكان المرشحون المتنافسين فيها أكثر عددا، وحفلت بقدر أكبر من "المناورات" قبل أن يرسو الاختيار على أنطونيو غوتيريش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هذه المرة، الجميع متفق على أن السباق بالغ الأهمية لمستقبل الأمم المتحدة، لكن المنافسة نفسها تبقى حذرة"، مشيرا إلى أن المرشحين يريدون "تجنّب إغضاب الولايات المتحدة وقوى أخرى تملك حق النقض".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن عُقدت جلسة مساءلة مكثفة للمرشحين الستة استغرقت ثلاث ساعات لكل منهم أمام ممثلي الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة. وقد شدّد معظمهم على ضرورة مواصلة الإصلاح الجاري في المنظمة لجعلها أكثر فاعلية، وعلى أهمية تَوَلّي الأمين العام دورا أكبر في جهود إحلال السلام في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يُدلي أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بشكل سري بآرائهم في شأن المرشح الذين يرونه الأنسب في جلسة مغلقة تُعقد في 30 يوليو، هي الأولى لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبع هذا "التصويت الاستطلاعي" الأول عدد غير محدد من عمليات التصويت المماثلة إلى أن يتمكن أحد المرشحين من جمع الأصوات التسعة اللازمة من دون أن يواجه أي نقض من الدول الخمس الدائمة العضوية. ويُحال اسم المرشح الذي يقع عليه الاختيار بعدها إلى الجمعية العامة لإجراء التعيين الرسمي للأمين العام الذي يتولى مهامه في الأول من يناير 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاذرَ عدد من الدبلوماسيين الذين استصرحتهم وكالة فرانس برس في التكهُن بما سيؤول إليه السباق، مشيرين إلى أن عواصم عدة لم تحسم خيارها بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريتشارد غوان "لديَ انطباع بأن غروسي هو أكثر من يوصفون بالأوفر حظا، لكن كسبَ السباق غير محسوم له، إذ أن لمرشحين آخرين كغرينسبان ورودريغيز-بيركيت عددا كبيرا أيضا من المؤيدين". ولم يستبعد أن تأتي المفاجأة من مرشح غير مُعلَن بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال عدد من الأسماء متداولا في الأروقة ووسائل الإعلام، من بينها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو الذي أشار صحيفة "نيويورك بوست" إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرغب في أن تُعهَد إليه الأمانة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب تقليد غير ملزِم يقوم على التداول الجغرافي، تُطالب دول أميركا اللاتينية بالحصول على هذا المنصب هذه المرة. كذلك تدعو دول عدة إلى أن تتولاه امرأة للمرة الأولى.</div></p>

مناظرة علنية بين المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

<h2>الدولة تطالب بتعويضات ومعالجة شاملة للتهديدات وإنهاء الهجمات وفتح «هرمز»</h2><h2>&nbsp; قرقاش: نتجه لإدارة مشهد إقليمي معقد برصيد أكبر وقدرة أرسخ على التأثير وصياغة المستقبل&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت<a href="https://www.albayan.ae/news/uae/foreign-affairs/1184352" target="_blank"> دولة الإمارات</a> أنها تتابع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين، مؤكدة سعيها للحصول على مزيد من الإيضاحات بشأن بنود الاتفاق بما يضمن التزام إيران الكامل بالوقف الفوري لأي أعمال عدائية في المنطقة، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة الخارجية، أن الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي استهدفت البنية التحتية ومنشآت الطاقة والمواقع المدنية خلال الـ40 يوماً الماضية، والتي شملت نحو 2819 صاروخاً باليستياً وجوالاً وطائرة مسيّرة، وما نتج عنها من خسائر بشرية ومادية، تستدعي اتخاذ مواقف حازمة، مع مساءلة إيران وتعويض كامل عن الأضرار والخسائر.</div></p><p class='article-text'>وأشارت الوزارة إلى أن معالجة التهديدات الإيرانية يجب أن تكون شاملة وكاملة، بما في ذلك: القدرات النووية، والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، والقدرات العسكرية، ووكلاؤها وأذرعها الإرهابية في المنطقة، ووقف التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة والحرب الاقتصادية والقرصنة في مضيق هرمز، معربة عن أملها في تحقيق سلام مستدام لكل دول المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكدت دولة الإمارات أنها لم تكن طرفاً في هذه الحرب، وبذلت جهوداً دبلوماسية مكثفة للحيلولة دون وقوعها، شملت قنوات ثنائية وتحركات عبر مجلس التعاون الخليجي، مشددة على ضرورة تنفيذ إيران قرار مجلس الأمن رقم (2817)، الذي أدان الاعتداءات الإيرانية وطالب بوقفها فوراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سمو الشيخ <a href="https://www.albayan.ae/news/uae/1184408" target="_blank">عبدالله بن زايد آل نهيان،</a> نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية السعودية والأردن وبوليفيا على أهمية ضمان التزام إيران الكامل بالوقف الفوري لأي أعمال عدائية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط، ووقف التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية وأمن إمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. ووسط هذا المشهد، سجلت الإمارات انتصاراً دفاعياً ملحمياً في وجه العدوان الإيراني على مدى 40 يوماً. وأثبتت قواتنا المسلحة كفاءة نوعية في التصدي للعدوان وصواريخه ومسيّراته التي بلغ مجموعها منذ بدء العدوان 2819 صاروخاً ومسيّرة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور<a href="https://www.albayan.ae/news/uae/government/1184338" target="_blank"> أنور قرقاش</a>، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات انتصرت بدفاع وطني ملحمي، صان السيادة والكرامة وحمى المنجزات في وجه عدوان غاشم. وأكد عبر منصة «إكس» أن الإمارات تتجه لإدارة مشهد إقليمي معقد برصيد أكبر، ومعرفة أدق، وقدرة أرسخ على التأثير وصياغة المستقبل. وختم معاليه: «قوتنا وصلابتنا وثباتنا عزّزت نموذج الإمارات النهضوي».</p>

سجلت انتصاراً دفاعياً ملحمياً بالتصدي لعدوان استمر 40 يوماً

الإمارات: محاسبة إيران باب السلام المستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - وام، عواصم - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الإمارات عن متابعتها الدقيقة لإعلان دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة سعيها للحصول على مزيد من الاستيضاحات بشأن بنود الاتفاق بما يضمن التزام إيران الكامل بالوقف الفوري لأي أعمال عدائية في المنطقة، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط.</p><h2>مواقف حازمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي استهدفت البنية التحتية ومنشآت الطاقة والمواقع المدنية خلال الـ40 يوماً الماضية، والتي شملت نحو 2819 صاروخاً باليستياً وجوالاً وطائرة مسيّرة، وما نتج عنها من خسائر بشرية ومادية، تستدعي اتخاذ مواقف حازمة، مع مساءلة إيران وتعويض كامل عن الأضرار والخسائر.</div></p><p class='article-text'>وأشارت الوزارة إلى أن معالجة التهديدات الإيرانية يجب أن تكون شاملة وكاملة، بما في ذلك: القدرات النووية، والصواريخ الباليستية، والطائرات المسيّرة، والقدرات العسكرية، ووكلاؤها وأذرعها الإرهابية في المنطقة، ووقف التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة، والحرب الاقتصادية، والقرصنة في مضيق هرمز، معربة عن أملها في تحقيق سلام مستدام لكل دول المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دولة الإمارات أنها لم تكن طرفاً في هذه الحرب، وبذلت جهوداً دبلوماسية مكثفة للحيلولة دون وقوعها، شملت قنوات ثنائية وتحركات عبر مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أنها تمكنت من حماية سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية بكل حزم، مشددة على ضرورة تنفيذ إيران قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817 (2026) الصادر في 11 مارس 2026، الذي أدان الاعتداءات الإيرانية وطالب بوقفها فوراً.</p><h2>اعتداءات متواصلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، تواصلت الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربية، أمس، رغم إعلان وقف إطلاق النار، بمحاولة استهداف مواقع نفطية ومنشآت للطاقة، في خرق فاضح لوقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'>فيما أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة ضد دول الخليج العربي، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، على الرغم من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اليماحي، إن استمرار إيران في القيام بهذه الهجمات بعد التوصل إلى الاتفاق، يعكس نهجاً عدائياً مرفوضاً تجاه دول الخليج العربية، مطالباً إياها بالالتزام التام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، وبقواعد ومبادئ حسن الجوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد اليماحي، في الوقت ذاته، ترحيب البرلمان العربي بالتوصل إلى هذا الاتفاق، معرباً عن تطلعه أن يسهم في الدفع نحو التوصل إلى اتفاق نهائي ودائم، يضمن وقف أشكال التصعيد كافة، ويعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة، بما يحفظ مصالح شعوبها، ويصون مقدراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الدول العربية، وخصوصاً دول الخليج العربي، يجب أن تكون طرفاً أصيلاً ومشاركاً في أي ترتيبات أو تفاهمات يتم التوصل إليها، باعتبارها الأكثر تأثراً بالأوضاع الأمنية في المنطقة، ولضمان تحقيق منظومة أمن إقليمي متكاملة، تقوم على احترام سيادة الدول.</div></p><p class='article-text'>وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وشدد على ضرورة ضمان حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز بشكل دائم وآمن، لما يمثله من شريان حيوي للاقتصاد العالمي، مؤكداً أن أي تهديد لأمن هذا الممر الاستراتيجي يعد تهديداً مباشراً للاستقرار الدولي وأمن الطاقة العالمي وليس المنطقة فحسب.</p><h2>أضرار مادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب، أن الاعتداءات الإيرانية الآثمة خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن أضرار مادية جسيمة طالت مرافق البنية التحتية ووحدات التوليد والمقطرات وخزانات الوقود.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى اندلاع عدد من الحرائق في بعض المواقع. وبيّن، خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الحالية واستعراض آخر التطورات الميدانية، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن البلاد شهدت منذ فجر أمس عدداً من الاعتداءات الإيرانية الآثمة باستخدام طائرات مسيّرة معادية استهدفت المنشآت الحيوية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الاعتداءات استهدفت عدداً من المواقع، شملت مرافق نفطية، وثلاث محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة طالت مرافق البنية التحتية ووحدات التوليد والمقطرات وخزانات الوقود، إضافة إلى اندلاع عدد من الحرائق في بعض المواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تعرض دولة قطر، أمس، لهجوم بـ 7 صواريخ باليستية، وطائرات مسيّرة من إيران. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن القوات المسلحة القطرية نجحت بالتصدي لجميع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية اعتراض تسع مسيّرات وتدميرها خلال الساعات الماضية، ما يرفع عدد الصواريخ والمسيّرات التي استهدفت المملكة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية إلى 890 مسيّرة، إضافة إلى 97 صاروخاً، منها 88 صاروخاً باليستياً، وثمانية صواريخ من نوع كروز، وصاروخ طواف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، نجحت منظومة الدفاع الجوي في مملكة البحرين، أمس، في اعتراض وتدمير 12 طائرة مسيّرة إيرانية كانت تستهدف المملكة. وأعلنت وزارة الداخلية عن اندلاع حريق في إحدى المنشآت في المملكة جراء العدوان، غير أنه جرى احتواؤه على الفور من دون تسجيل أي إصابات.</div></p><p class='article-text'>كما أسفر اعتراض وتدمير إحدى المسيّرات الإيرانية عن أضرار، طالت عدداً من المنازل السكنية في منطقة سترة. وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي قامت منذ بدء الاعتداء الغاشم باعتراض وتدمير 194 صاروخاً و508 طائرات مسيّرة.</p><h2>وزارة الخارجية:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المعالجة يجب أن تشمل القدرات النووية والصواريخ والمسيّرات والأذرع الإرهابية وحرية الملاحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تمكنت من حماية سيادتها وأمنها ومصالحها وتأمل بتحقيق سلام مستدام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة لم تكن طرفاً في الحرب وبذلت جهوداً دبلوماسية مكثفة للحيلولة دون وقوعها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سعيها للحصول على استيضاحات حول بنود اتفاق وقف إطلاق النار</div></p>

شددت على ضرورة التزام طهران بوقف الاعتداءات وفتح «هرمز» بلا شروط

الإمارات تطالب بتعويضات ومعالجة شاملة لتهديدات إيران

<p class='article-text'>أعربت دولة الإمارات عن متابعتها الدقيقة لإعلان فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين، مؤكدةً سعيها للحصول على مزيد من الاستيضاحات بشأن بنود الاتفاق بما يضمن التزام إيران الكامل بالوقف الفوري لأي أعمال عدائية في المنطقة وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط.</p><p class='article-text'>وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها، أن الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي استهدفت البنية التحتية ومنشآت الطاقة والمواقع المدنية خلال ال40 يوماً الماضية، والتي شملت نحو 2760 صاروخا باليستيا وجوالا وطائرة مسيرة، وما نتج عنها من خسائر بشرية ومادية، تستدعي اتخاذ مواقف حازمة، مع مساءلة إيران وتعويض كامل عن الأضرار والخسائر.</p><p class='article-text'>وأشارت الوزارة إلى أن معالجة التهديدات الإيرانية يجب أن تكون شاملة وكاملة، بما في ذلك: القدرات النووية، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والقدرات العسكرية، ووكلاؤها وأذرعها الإرهابية في المنطقة، ووقف التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة والحرب الاقتصادية والقرصنة في مضيق هرمز ، معربة عن أملها في تحقيق سلام مستدام لكافة دول المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكدت دولة الإمارات أنها لم تكن طرفاً في هذه الحرب، وبذلت جهوداً دبلوماسية مكثفة للحيلولة دون وقوعها، شملت قنوات ثنائية وتحركات عبر مجلس التعاون الخليجي، مشيرةً إلى أنها تمكنت من حماية سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية بكل حزم، مشددة على ضرورة تنفيذ إيران قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817 (2026) الصادر في 11 مارس 2026، والذي أدان الاعتداءات الإيرانية وطالب بوقفها فوراً.</p>

الإمارات تتابع عن كثب إعلان وقف إطلاق النار وتطالب إيران بتعويضات جراء الاعتداءات الغادرة

<p class='article-text'>في تحرّك دبلوماسي جديد يهدف إلى وقف نزيف الحرب في السودان، طرحت الولايات المتحدة خطة متكاملة لإحلال السلام، حظيت بتوافق دول مبادرة "الرباعية" التي تضم الإمارات ومصر والسعودية، إلى جانب واشنطن، في مسعى لإعادة الاستقرار إلى بلد أنهكته المعارك والانقسامات، وتأتي هذه الخطة بعد مباحثات قام بها مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية منذ تكليفه بهذا الملف منذ ما يقارب العام. </p><p class='article-text'>الخطة، التي توصف بأنها "خارطة طريق واقعية" لوقف الحرب، تقوم على 5 محاور رئيسية تبدأ بإجراءات إنسانية عاجلة، وتمتد إلى تسوية سياسية شاملة وجهود إعادة إعمار طويلة الأمد، مع التشديد على أن لا حل عسكرياً ممكناً، وأن استمرار القتال يهدد بتفكك الدولة ومؤسساتها.</p><p class='article-text'><b>هدنة إنسانية بلا شروط</b></p><p class='article-text'>تدعو الخطة إلى وقف فوري وغير مشروط للأعمال العدائية لأغراض إنسانية، على أن تدعم آلية أممية لمراقبة تنفيذ الهدنة وضمان عدم انتهاكها. كما تنص على فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات وتخفيف المعاناة المتفاقمة جراء المجاعة والنزوح وانعدام الأمن الغذائي، في محاولة لاحتواء الكارثة الإنسانية قبل الانتقال إلى ترتيبات سياسية وأمنية أوسع.</p><p class='article-text'><b>حماية المدنيين وضمان تدفق الإغاثة</b></p><p class='article-text'>وتضع الخطة أولوية قصوى لضمان وصول المساعدات بشكل مستدام إلى المناطق الأكثر تضرراً، مثل دارفور والخرطوم وكردفان، مع إنشاء آليات دولية لمراقبة حركة قوافل الإغاثة وتأمينها. كما تشدد على حماية المدنيين وتنسيق عودتهم الآمنة إلى منازلهم، في إطار مقاربة إنسانية–أمنية متكاملة.</p><p class='article-text'><b>من هدنة مؤقتة إلى وقف دائم للنار</b></p><p class='article-text'>في الشق الأمني، تقترح الخطة الانتقال التدريجي من هدنة مؤقتة إلى وقف دائم لإطلاق النار عبر مفاوضات مباشرة، تتضمن انسحابات متبادلة من المدن الرئيسية وترتيبات أمنية مرحلية، قد تشمل مراقبة دولية أو قوات مشتركة لضمان الالتزام. وترى الأطراف الداعمة للخطة أن تثبيت وقف إطلاق النار هو المدخل الضروري لأي عملية سياسية ذات مصداقية.</p><p class='article-text'><b>انتقال سياسي شامل بقيادة مدنية</b></p><p class='article-text'>وتنص الخارطة على إطلاق عملية انتقال سياسي بقيادة مدنية، تضم قوى الثورة السلمية لعام 2019، والشباب، والمجتمع المدني، وصولاً إلى تشكيل حكومة مدنية انتقالية تقود عملية صياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات نزيهة، كما تؤكد على إبعاد الأطراف العسكرية والجماعات المتطرفة المرتبطة بالنظام السابق عن التحكم في مسار الانتقال.</p><p class='article-text'><b>إعادة إعمار ومساءلة</b></p><p class='article-text'>أما في المدى البعيد، فتدعو الخطة إلى إنشاء صندوق دولي لإعادة إعمار السودان، وتوفير دعم اقتصادي لإعادة بناء البنية التحتية واستعادة الاستقرار وتوليد فرص العمل، كما تشدد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، عبر مساءلة وطنية ودولية لمرتكبي الفظائع، بما يضمن تحقيق العدالة وترسيخ أسس سلام مستدام.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن نجاح هذه الخطة مرهون بمدى التزام الأطراف السودانية بوقف القتال والانخراط الجاد في مسار سياسي جامع، إضافة إلى قدرة "الرباعية" على ممارسة ضغط منسق لضمان التنفيذ، في ظل تعقيدات ميدانية وسياسية متشابكة.</p><p class='article-text'><b>النقاط الخمس الأساسية في الخطة:</b></p><p class='article-text'>1-هدنة إنسانية فورية دون شروط مسبقة</p><p class='article-text'>2-ضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين بآليات دولية</p><p class='article-text'>3-وقف دائم لإطلاق النار بترتيبات أمنية موثوقة</p><p class='article-text'>4-انتقال سياسي شامل بقيادة مدنية وصولاً لانتخابات</p><p class='article-text'>5-إعادة إعمار دولية مع ضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب</p>

هدنة فورية وانتقال مدني وإعمار شامل

الخطة الأمريكية للسلام في السودان.. 5 محاور بدعم "الرباعية"

<p class='article-text'>أعلن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين أمس السبت، أنهم سيصوتون ضد مشروع قانون التمويل الحكومي الأسبوع المقبل، بعد مقتل مواطن أمريكي ثان برصاص شرطة الهجرة في مينيابوليس خلال أسابيع قليلة، ما يزيد احتمال حدوث إغلاق حكومي آخر في أواخر يناير.</p><p class='article-text'>وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر في بيان السبت إن "الديموقراطيين في مجلس الشيوخ لن يقدموا الأصوات اللازمة للمضي قدما في مشروع قانون التمويل إذا تضمن تمويل وزارة الأمن الداخلي".</p><p class='article-text'>وأكدت السيناتور كاثرين كورتيز ماستو، عن ولاية نيفادا في بيان "لن أدعم مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي".</p><p class='article-text'>ونددت السيناتور الديموقراطية بإدارة ترامب ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم قائلة "إنهم ينشرون عناصر أمن فدراليين غير مدربين تدريبا كافيا وعدوانيين في الشوارع من دون أي مساءلة".</p><p class='article-text'>وأعلنت السلطات في مينيابوليس في شمال الولايات المتحدة مقتل أمريكي يبلغ 37 عاما السبت برصاص عناصر أمن فدراليين، في حادثة هي الثانية من نوعها في المدينة التي تشهد منذ أسابيع احتجاجات ضد نشر شرطة الهجرة.</p><p class='article-text'>ويأتي مقتل الرجل بعد نحو ثلاثة أسابيع من قتل رينيه غود، وهي أمريكية تبلغ أيضا 37 عاما، برصاص عنصر من إدارة الهجرة والجمارك (أيس) في المدينة الواقعة بولاية مينيسوتا.</p><p class='article-text'>وينتهي التمويل الحكومي في 31 يناير، وأقر مجلس النواب مشروع قانون سيتم التصويت عليه في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، ولكن قد تفضي أحداث مينيابوليس إلى عدم إقراره.</p><p class='article-text'>ورأى السيناتور الديموقراطي مارك وارنر أن "القمع العنيف يجب أن يتوقف".</p><p class='article-text'>وأضاف "لا يمكنني ولن أصوت لصالح تمويل وزارة الأمن الداخلي بينما تواصل هذه الإدارة عمليات بسط سيطرتها بعنف على مدننا".</p><p class='article-text'>ويؤدي فشل الكونغرس في إقرار الميزانية قبل الموعد النهائي إلى إغلاق حكومي يفضي إلى تسريح مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين موقتا، بينما يواصل آخرون يعتبرون أساسيين العمل مثل مراقبي الحركة الجوية وعناصر الشرطة والعسكريين، ولكنهم جميعا لا يتقاضون رواتب حتى انتهاء الإغلاق.</p><p class='article-text'>وفي مجلس الشيوخ، يٌشترط الحصول على 60 صوتا من أصل 100 لإقرار مشروع قانون الميزانية، ويزيد رفض عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين دعم مشروع القانون الحالي بشكل كبير من احتمال حدوث الإغلاق.</p><p class='article-text'>وشهدت الولايات المتحدة أطول إغلاق حكومي في تاريخها من الأول من أكتوبر إلى 12 نوفمبر من العام الماضي إثر خلافات بين الجمهوريين والديموقراطيين بشأن دعم الرعاية الصحية والإعانات الغذائية.</p>

هل تؤدي الأحداث في مينيابوليس إلى إغلاق الحكومة بالولايات المتحدة؟

<p class='article-text'>ألقت الولايات المتحدة الأمريكية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية عسكرية في وقت مبكر من صباح أمس السبت، متوجة بذلك حملة ضغط استمرت شهوراً من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب التي قوبلت بتنديد من بعض قادة العالم. وذكر مسؤولون أمريكيون أن مادورو نُقل إلى سفينة حربية متجهة إلى نيويورك لمواجهة اتهامات جنائية. وفيما يلي نظرة على قانونية الإجراء الأمريكي:</p><p class='article-text'><b>تفاصيل العملية</b></p><p class='article-text'>يوم السبت، هاجمت القوات الأمريكية فنزويلا واحتجزت مادورو، الذي واجه تنديدات على نطاق واسع باعتباره زعيماً غير شرعي، وزوجته سيليا فلوريس.</p><p class='article-text'>وكان ترامب يحث مادورو على التخلي عن السلطة ويتهمه بدعم عصابات المخدرات التي صنفتها واشنطن جماعات إرهابية، زاعماً أنها مسؤولة عن آلاف الوفيات في الولايات المتحدة المرتبطة بتعاطي المخدرات غير القانونية.</p><p class='article-text'>ومنذ سبتمبرل، قتلت القوات الأمريكية أكثر من 100 شخص في 30 غارة على الأقل على قوارب يُزعم أنها تقوم بتهريب المخدرات من فنزويلا في البحر الكاريبي والمحيط الهادي، والتي قال خبراء قانونيون إنها تنتهك على الأرجح القانون الأمريكي والدولي.</p><p class='article-text'><b>التبرير الأمريكي </b></p><p class='article-text'>قالت السلطات الأمريكية إن وزارة العدل طلبت المساعدة العسكرية للقبض على مادورو، الذي وجهت إليه هيئة محلفين في نيويورك اتهامات مع زوجته وابنه واثنين من القادة السياسيين وشخص يُزعم أنه زعيم عصابة دولية.</p><p class='article-text'>وتم اتهامهم بجرائم تتعلق بالإرهاب والمخدرات والأسلحة. وقالت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي على وسائل التواصل الاجتماعي إن المتهمين "سيواجهون قريباً غضب العدالة الأمريكية الكامل على الأراضي الأمريكية في المحاكم الأمريكية".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ألقى ترامب في مؤتمر صحفي باللوم على فنزويلا لسرقة المصالح النفطية الأمريكية، وقال إن واشنطن ستستعيدها وتعتزم إدارة فنزويلا لفترة من الزمن، دون أن يقدم تفاصيل.</p><p class='article-text'><b>تكييف قانوني</b></p><p class='article-text'>قال خبراء في القانون الدولي إن إدارة ترامب خلطت بين المسائل القانونية من خلال الادعاء بأن العملية كانت مهمة إنفاذ قانون محددة ومقدمة محتملة لسيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا في المدى الطويل. وقال جيريمي بول، الأستاذ في جامعة "نورث إيسترن" المتخصص في القانون الدستوري: "لا يمكنك القول إن هذه العملية كانت لإنفاذ القانون ثم تستدير وتقول نحن الآن بحاجة إلى إدارة البلاد. هذا غير منطقي".</p><p class='article-text'><b>سلطات الحرب</b></p><p class='article-text'>يملك الكونجرس الأمريكي سلطة إعلان الحرب لكن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبرر الرؤساء من كلا الحزبين القيام بعمل عسكري عندما كان محدود النطاق ويصب في المصلحة الوطنية. وقالت كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلس لمجلة "فانيتي فير" في مقابلة نُشرت أواخر العام الماضي إنه إذا كان ترامب سيأذن "ببعض الأنشطة على الأرض" في فنزويلا فإنه سيحتاج إلى موافقة الكونجرس. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إنه لم يتم إخطار الكونجرس قبل عملية أمس السبت.</p><p class='article-text'><b>المعايير الدولية </b></p><p class='article-text'>يحظر القانون الدولي استخدام القوة في العلاقات الدولية إلا في استثناءات ضيقة مثل تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو في حالة الدفاع عن النفس. وذكر خبراء قانونيون أن الاتجار بالمخدرات وعنف العصابات يعتبر نشاطاً إجرامياً ولا يرقى إلى المعيار الدولي المقبول للنزاع المسلح الذي يبرر الرد العسكري.</p><p class='article-text'>وقال ماثيو واكسمان، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا: "الاتهام الجنائي وحده لا يوفر سلطة استخدام القوة العسكرية لعزل حكومة أجنبية، وربما تعلق الإدارة الأمريكية ذلك أيضاً على نظرية الدفاع عن النفس". ولم تعترف الولايات المتحدة بمادورو كزعيم شرعي لفنزويلا منذ عام 2019، بعد انتخابات قالت الولايات المتحدة إنها مزورة.</p><p class='article-text'><b>سوابق تاريخية </b></p><p class='article-text'>ألقت الولايات المتحدة القبض على مشتبه بهم جنائيين في دول أجنبية بما في ذلك ليبيا، لكنها سعت للحصول على موافقة السلطات المحلية. وفي حين تصف الإدارة الأمريكية مادورو بأنه زعيم غير شرعي، لم تعترف واشنطن بزعيم فنزويلي آخر كان يمكن أن يأذن بالقبض على مادورو.</p><p class='article-text'>وفي عام 1989، اعتقلت الولايات المتحدة الجنرال مانويل نورييجا، الذي كان آنذاك زعيم بنما، في ظروف مماثلة.</p><p class='article-text'>وكان نورييجا قد اتهم بتهم تتعلق بالمخدرات، وقالت واشنطن إنها كانت تتصرف لحماية المواطنين الأمريكيين بعد أن قتلت القوات البنمية جندياً أمريكياً. كما زعمت الولايات المتحدة أيضاً أن نورييجا كان زعيماً غير شرعي واعترفت بالمرشح الذي ادعى نورييجا أنه هزمه في الانتخابات كزعيم للبلاد.</p><p class='article-text'><b>آليات الإنفاذ</b></p><p class='article-text'>تم تسليم الرئيس السابق لهندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديز، إلى الولايات المتحدة في عام 2022، وأدين في وقت لاحق بتهم تتعلق بالمخدرات وحُكم عليه بالسجن 45 عاماً. وأصدر ترامب عفواً عن هيرنانديز في ديسمبر.</p><p class='article-text'>وشكك خبراء قانونيون في أن الولايات المتحدة ستواجه أي مساءلة ذات مغزى عن أفعالها في فنزويلا، حتى لو كانت غير قانونية نظراً لعدم وجود آليات إنفاذ في القانون الدولي. وقال بول، من جامعة نورث إيسترن: "من الصعب أن نرى كيف يمكن لأي هيئة قانونية أن تفرض عواقب عملية على الإدارة الأمريكية".</p>

روبيو يؤكد غياب إخطار الكونجرس.. وخبراء يحذرون من انتهاك المعايير الدولية لإنفاذ القانون

هل انتهكت واشنطن القانون الدولي في فنزويلا؟

ترامب: الاجتماع 10/10.. وبوتين مهتم بوضع حد للنزاع مع أوكرانيا

«قمة ألاسكا» دون التوقعات

<p class='article-text'>يبرز تحدي وضع الأطر التنظيمية الملائمة للذكاء الاصطناعي على قائمة التحديات الملحة في عصرنا الراهن، إذ تتسارع وتيرة تبنّي هذه التقنية متعددة الأغراض في مختلف القطاعات المجتمعية والاقتصادية، ما يفرض مهمة مزدوجة تتمثل في تعظيم فوائدها وتقليص أضرارها.</p><p class='article-text'>ورغم الأثر الإيجابي للذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية في مجالات مثل البرمجيات والتسويق والإدارة، فإن انتشاره الواسع يثير مخاوف حقيقية بشأن تداعياته السلبية، بدءاً من التحيزات الخوارزمية وصولاً إلى التزييف العميق ونشر المعلومات المضللة. وقد لفتت واقعة إشادة روبوت المحادثة «غروك» بأدولف هتلر مؤخراً إلى حجم التعقيدات والتحديات المتنامية في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وحتى الآن، أخفقت الهيئات التنظيمية والمشرّعون حول العالم في إدراك الأبعاد الكاملة لتحديات الذكاء الاصطناعي. ورغم إقدام أكثر من 30 حكومة على وضع أشكال مختلفة من الإجراءات التنظيمية منذ عام 2016، وفقاً لإحصاءات اليونسكو، فإن معظم هذه المبادرات لم ترقَ إلى مستوى يواكب سرعة التطورات والتعقيدات المتزايدة في هذه القضية المحورية. ومع ذلك، لا تزال هناك فرصة حقيقية لتبني نهج أكثر فعالية وواقعية.</p><p class='article-text'>وفي المشهد الأمريكي، منحت إدارة ترامب الأفضلية للابتكار على حساب الضوابط التنظيمية، معتبرة الذكاء الاصطناعي أداة استراتيجية للحفاظ على التفوق التكنولوجي أمام الصين. ورغم عدم إقرار تشريعات فيدرالية بهذا الشأن، سارعت الولايات لسد الفراغ التشريعي، وبحسب المؤتمر الوطني للهيئات التشريعية فقد قدّمت 45 ولاية ما لا يقل عن 550 مشروع قانون هذا العام تناولت قضايا مثل الخصوصية والأمن السيبراني وسوق العمل والتعليم والسلامة العامة.</p><p class='article-text'>وبلغ القلق مبلغه بعمالقة صناعة الذكاء الاصطناعي من هذا النهج المجزأ إلى حد الضغط على الكونغرس الأمريكي لفرض تجميد مؤقت لمدة عقد كامل على كافة التشريعات المحلية في هذا المجال، غير أن مجلس الشيوخ رفض هذا المقترح المتهور الذي كان مدرجاً ضمن «مشروع القانون الكبير والجميل»، وذلك بأغلبية ساحقة بلغت 99 صوتاً مقابل صوت واحد. ومع ذلك، فإن الخطوة المنطقية القادمة تتمثل في قيام الكونغرس ذاته بصياغة تشريع فيدرالي شامل يغني عن الحاجة لهذا النشاط التشريعي المتفرق بين الولايات، حيث لا يستقيم منطقياً أن تتبنى كل ولاية أمريكية قواعد مختلفة بشأن قضايا محورية كالمركبات ذاتية القيادة، بل يتعين تطبيق معايير موحدة على المستوى الوطني، أو الدولي إن أمكن.</p><p class='article-text'>وفي حين تواجه واشنطن مخاطر قصور تنظيمي للذكاء الاصطناعي، يتجه الاتحاد الأوروبي نحو الإفراط في تقييد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من خلال قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي الذي يجري تفعيله بصورة تدريجية. وقد أطلقت اتحادات الشركات الناشئة والقطاعات الصناعية الأوروبية تحذيرات من أن الأحكام الفضفاضة للقانون تفرض أعباءً غير متناسبة على المؤسسات الصغيرة وستكرس هيمنة الشركات الكبرى القائمة، إلا أن الاتحاد الأوروبي مضى قدماً - متجاهلاً حملات الضغط المكثفة - في إطلاق مدونة الممارسات الخاصة بالذكاء الاصطناعي متعدد الأغراض الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>ويثير خبراء التكنولوجيا مخاوف جدية حول التحديات العملية المرتبطة بمحاولات تنظيم التكنولوجيا الأساسية للذكاء الاصطناعي بدلاً من التركيز على تطبيقاتها المختلفة، فعلى الرغم من النوايا المحمودة التي تحرك المشرعين الأوروبيين، إلا أن قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي قد يؤدي إلى تقييد حركة الشركات الأوروبية الساعية لاستثمار الإمكانات الهائلة لهذه التقنية. وتتزايد مخاوف الشركات الناشئة من أنها قد تجد نفسها مضطرة لتخصيص موارد مالية للمستشارين القانونيين تفوق ما تنفقه على مهندسي البرمجيات لمجرد الالتزام بالمتطلبات القانونية.</p><p class='article-text'>ويرى الخبراء أنه عوضاً عن محاولة تنظيم الذكاء الاصطناعي كتصنيف مستقل بذاته، من الأجدى التركيز على التطبيقات المتنوعة لهذه التكنولوجيا وإجراء التعديلات اللازمة على الأطر التشريعية القائمة، حيث يمكن توظيف سياسات المنافسة للحد من ظاهرة تركز النفوذ المؤسسي بين عمالقة شركات الذكاء الاصطناعي. كما ينبغي تطوير الأنظمة الحالية المتعلقة بحماية المستهلك والقطاع المالي وسوق العمل لصون الحقوق التي كرستها التشريعات منذ أمد بعيد.</p><p class='article-text'>وبدلاً من الاعتماد على تشريعات واسعة النطاق يصعب تطبيقها وإنفاذها، سيكون النهج الأكثر حكمة هو التركيز على الحد من مخاطر محددة وملموسة في العالم الواقعي، مع ضمان آليات مساءلة فعالة للجهات التي تستخدم هذه التكنولوجيا. وتكشف نتائج استطلاعات الرأي في مختلف الدول الغربية عن مخاوف مشروعة لدى المستخدمين إزاء التوسع العشوائي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومن شأن وضع قواعد أكثر تحديداً ووضوحاً وقابلية للتطبيق أن تسهم في تعزيز ثقة المستهلكين وتسريع وتيرة توظيف هذه التقنية بما يعود بالنفع على المجتمع.</p>

ضرورة إيجاد مقاربة أكثر حكمة لتنظيم الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>أعرب الملياردير إيلون ماسك، اليوم الأربعاء، عن أسفه على المنشورات التي كتبها الأسبوع الماضي عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لأنها "تجاوزت الحدود".</p><p class='article-text'>وبدأ ترامب وماسك بتبادل الإهانات الأسبوع الماضي على منصات التواصل الاجتماعي، إذ وصف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي طرحه الرئيس بأنه عمل "مقيت ومقزز".</p><p class='article-text'>وقال ترامب يوم السبت، إن علاقتهما انتهت، لكنه قال منذ ذلك الحين إنه لن يكون لديه مشكلة إذا اتصل به ماسك وتمنى له التوفيق.</p><p class='article-text'>وكتب ماسك في منشور على منصة إكس التي يملكها: "نادم على بعض منشوراتي عن الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي. تجاوزت الحدود" ولم يذكر المنشورات المحددة التي يعنيها.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار أسهم شركة تسلا في بورصة فرانكفورت بنسبة 2.3 بالمئة في تداولات ما قبل السوق بعد منشور ماسك.</p><p class='article-text'>ومنذ بدء الخلاف، حذف ماسك بعض المنشورات التي تنتقد ترامب من منصات التواصل الاجتماعي، أشار أحدها إلى دعمه "مساءلة الرئيس".</p><p class='article-text'>وذكرت مصادر مقربة من ماسك أن غضبه بدأ يتلاشى وأنهم يعتقدون أنه قد يرغب في إصلاح علاقته مع ترامب.</p><p class='article-text'>وقالت مامتا فاليتشا، محللة السلع الاستهلاكية لدى شركة كويلتر شيفيوت: "قد تشير نبرة ماسك التصالحية في الآونة الأخيرة إلى رغبته في حماية أعماله في ضوء الوضع الراهن".</p><p class='article-text'>وقال ماثيو بريتزمان، المساهم في تسلا والمحلل في هارجريفز لانسداون، إن ماسك وترامب نجحا على ما يبدو في تهدئة حدة الموقف.</p><p class='article-text'>وأضاف: "لا يزال من غير المرجح أن نرى هاتين الشخصيتين العملاقتين متشابكتين بهذا الشكل الوثيق مرة أخرى، ولكن ليس من مصلحة أي منهما السماح باستمرار هذه الدراما".</p><p class='article-text'>وقال شون كامبل، المستشار والمستثمر في كاميلثورن للاستثمارات، إن العلاقة بين ماسك وترامب يمكن استعادتها، لكنه استبعد أيضاً أن تعود إلى ما كانت عليه.</p><p class='article-text'>وأضاف كامبل، الذي يملك أسهماً في تسلا: "المخاطر بين أغنى رجل في العالم وزعيم أقوى دولة في العالم هائلة للغاية، مع وجود عقود حكومية بمليارات الدولارات على المحك، ناهيك عن سلطة التحقيق والإجراءات التنظيمية وفرض الضرائب".</p>

ماسك يتراجع: نادم على "تجاوز الحدود" مع ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">جانان غانيش</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت استطلاعات الرأي، أن نسبة التأييد الشعبي للرئيس دونالد ترامب، بعد مرور مئة يوم على توليه منصبه، بلغت 39 %، وهو رقم يعد الأدنى لرئيس أمريكي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. </div></p><p class='article-text'>وقد أدى ذلك إلى انقسام حاد في المشهد الأمريكي بين فريقين متباينين: الأول يرى في هذا الرقم المتدني جوهر القصة وخلاصتها، بينما يستغرب الفريق الآخر هذه النسبة، التي يرونها مرتفعة، رغم كل العثرات، وهو فريق يبدو أكثر إلماماً بحقيقة المشهد السياسي الأمريكي ومعطياته المتشابكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ثمّة مبالغة واضحة في تضخيم حجم رد الفعل الشعبي المناهض للرئيس ترامب، فالإحصاءات تكشف واقعاً مغايراً تماماً: 6 % فقط من مؤيديه في انتخابات نوفمبر الماضي، يعربون عن ندمهم على خيارهم الانتخابي، وهي نسبة تقابلها 3 % من ناخبي كامالا هاريس.</div></p><p class='article-text'>وذلك رغم سلسلة القرارات المثيرة للجدل، التي اتخذها ترامب منذ توليه السلطة، بدءاً من الحرب الجمركية، مروراً بالموقف المحرج تجاه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي، وصولاً إلى استغلال موقع الرئاسة للترويج لسيارات تسلا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجدر الإشارة إلى أن ترامب سجل تدنياً مماثلاً في شعبيته قبل ثماني سنوات، ومع ذلك، فقد نافس بشراسة في الانتخابات، قبل أن يفوز بها أخيراً في 2024، وهو ما يطرح سؤالاً محورياً:</div></p><p class='article-text'>ما الرسالة التي يوجهها الناخب الأمريكي حين يتغاضى عن انتهاكات دستورية جسيمة، لكنه لا يصفح عن الإخفاقات الاقتصادية؟ وهل في هذا التناقض ما يبعث على ارتياح التيار الليبرالي؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد واجه ترامب مساءلة رئاسية مرتين، الأولى لابتزازه أوكرانيا بهدف تشويه صورة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، والثانية لمحاولته الانقلاب على نتائج انتخابات رئاسية، أزهقت خلالها أرواح، ومع ذلك، لم يجد الناخبون في هذه الأفعال ما يستدعي استبعاده. وإذا ما كانت تراجعات الأسهم هي ما سيدفعهم للانقلاب عليه الآن، فلنقبل ذلك، لكن دون ابتهاج أخلاقي مفرط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف استطلاعات الرأي عن أنه لا تزال هناك أقلية معقولة من الناخبين، تفوق الثلث، باتت عصية على الاستمالة، وهي ليست إشكالية انتخابية للديمقراطيين القادرين على الفوز بدونها، بل تحدٍ وجودي للنظام الدستوري الأمريكي ذاته، إذ كيف يمكن لجمهورية الصمود في ظل كتلة ضخمة من المواطنين يفوق ولاؤهم لشخص واحد، أو حزب معين، ولاءهم للمبادئ والمؤسسات الوطنية؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما الذي يدفع الناس إلى هذا «التخندق» الحاد؟ ولماذا يظل الدعم الأساسي لترامب صلباً كالصخر تقريباً؟ إذا كنت تعتقد أن المشكلات الكبرى لا بد أن تنطوي على أسباب كبرى، فثمة سبب واحد يبرز بوضوح:</div></p><p class='article-text'>بالنسبة لبعض الناخبين، أضحت «القبيلة السياسية» بديلاً وظيفياً للانتماء الديني، الذي تراجع في المجتمع الأمريكي، حيث بات شعور الانتماء الجماعي ثميناً، لدرجة تتجاوز الاعتبارات الأخلاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الصورة أكثر تعقيداً من ذلك، فثمة تأثير لمنصات التواصل الاجتماعي، لا يحظى بالاهتمام الكافي، حيث كان بإمكان المواطن في الماضي أن يتخلى عن موقف سياسي ندم عليه دون إحراج يذكر، تماماً كمشهد هومر سيمبسون الشهير بـ(مسلسل عائلة سيمبسون)، وهو يختفي متراجعاً بين الشجيرات، وذلك لأن الجميع كانوا سينسون موقفه الأصلي، أما اليوم، فغالباً ما يخلف الإنسان وراءه أثراً رقمياً على شكل تغريدة أو منشور فيسبوك أو رسالة واتساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح لدينا الآن ما يسميه الشباب «فواتير»، توثق مواقفنا السابقة، ما يجعل الكلفة الاجتماعية لتغيير الرأي والاحتكاك الناتج عنه أعلى بكثير. وقد تحولنا جميعاً إلى كتّاب أعمدة، حتى لو اقتصر جمهورنا على دائرة الأصدقاء والعائلة والزملاء فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتعين أن نتذكر أنه في عام 2003، أيدت غالبية البريطانيين - وليس مجرد أكثرية – شن حرب على العراق، وفق استطلاعات مؤسسة «يوغوف»، لكن بعد عقد «تذكرت» البلاد أنها تبنت هذا الموقف، حتى بات من الصعب اليوم العثور على من يعترف بتأييده للغزو. </div></p><p class='article-text'>وسواء كان السبب تقنياً أم نفسياً مرتبطاً بالحاجة للانتماء الجماعي في عالم مفكك، فالنتيجة واحدة: ستظل شريحة واسعة ممن انضموا لحركة «ماغا» قبل عقد تقريباً، في مواقعها حتى النهاية، رغم أن رد الفعل المناهض لترامب في الأسابيع الأخيرة، يبدو كافياً لبث روح التفاؤل في صفوف الديمقراطيين، قبل انتخابات التجديد النصفي في 2026، لكنه لا يبرر التفاؤل المفرط بشأن مستقبل النظام الجمهوري.</p><p class='article-text'>وحتى لو أدت السياسات الاقتصادية الحالية إلى ركود يقوض شعبية ترامب بشكل كامل، فإن ذلك لا يعني بالضرورة وجود وعي جماعي بأهمية الدفاع عن الدستور.</p><p class='article-text'>والمفارقة أن شريحة كبيرة من الناخبين الذين استنكروا المعاناة الاقتصادية في عهد بايدن، قد يتغاضون عن آلام اقتصادية أشد قسوة تحت حكم ترامب، مدفوعين بدوافع الانتماء الحزبي والولاء الأيديولوجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الولايات المتحدة تعد النموذج الأبرز لظاهرة الانغلاق السياسي، لكن جميع الديمقراطيات العالمية، تشهد وجود شرائح من الناخبين مستعصية على الاستمالة. ويمكن بوضوح رصد هذه الظاهرة في المشهد البريطاني.</div></p><p class='article-text'>حيث فاز حزب «الإصلاح البريطاني»، بقيادة نايجل فاراج، في الانتخابات المحلية الأسبوع الماضي، ما دفع النخبة السياسية التقليدية للاستجابة بصياغة استراتيجيات متعددة النقاط، لاستعادة مؤيدي فاراج، تتضمن بنوداً لتحفيز النمو الاقتصادي، وكأنه اكتشاف غير مسبوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية التحليلية، يمكن تقسيم مؤيدي فاراج إلى فئتين: مؤيدون متأرجحون، يمكن استعادتهم من خلال تحسينات في الأداء الحكومي وسياسات عملية أكثر استجابة لاحتياجاتهم، لكن سيتعين على التيار الليبرالي في مرحلة ما، الاعتراف بحقيقة جوهرية: الديمقراطيات الغربية باتت تضم مجموعة ضخمة من الناخبين، لا يمكن استعادتها في المدى المنظور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل نقطة الانطلاق تكمن في وضع ما يسمى بالثورة الشعبية ضد ترامب، في إطارها الواقعي، حيث كشف استطلاع أجرته كلية إيمرسون، أن المجموعة التي فضلت ترامب على هاريس بفارق 1.2 نقطة مئوية، في نوفمبر، ستختاره الآن مجدداً، بفارق 0.8 نقطة مئوية فقط، وهو فرق يصعب وصفه بالتحول الجذري، فهناك فرق بين الامتنان للنعم الصغيرة، وبين المبالغة في تقدير أهميتها.</div></p>

تراجع شعبية ترامب.. هل هو مدعاة للتفاؤل؟

<p class='article-text'>سيغادر كبير مساعدي وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث منصبه، وفق ما أعلن مسؤول رفيع في الوزارة أمس الخميس، في أحدث تعديل يطال أعلى هرم القيادة في البنتاغون.</p><p class='article-text'>وقال المسؤول إن "جو كاسبر سيواصل خدمة الرئيس (دونالد) ترامب بصفته موظفا حكوميا خاصا وسيتولى مشاريع خاصة في وزارة الدفاع".</p><p class='article-text'>وأضاف "الوزير هيغسيث ممتن لقيادته المستمرة وعمله للدفع قدما بجدول أعمال أمريكا أولا".</p><p class='article-text'>وتعد مغادرته منصبه الحالي الأحدث على هذا المستوى الرفيع في البنتاغون حيث أقيل ثلاثة من كبار المسؤولين في الأسبوع الماضي في خضم تحقيق في تسريبات إثر ورود تقارير عن صدام وقع بينهم وبين كاسبر.</p><p class='article-text'>وعلّق المستشارون السابقون دارين سيلنيك ودان كالدويل وكولين كارول الأحد بالقول إن مسؤولين في البنتاغون "شوّهوا سمعتهم بهجمات لا أساس لها".</p><p class='article-text'>وجاء في بيان مشترك لهم على شبكة للتواصل الاجتماعي "حتى الآن، لم يتم إخبارنا بعد بالسبب المحدد الذي يجعلنا نخضع للتحقيق، وما إذا كان التحقيق جاريا، وما إذا كان هناك تحقيق حول حصول تسريبات".</p><p class='article-text'>والأحد أيضا نشر جون أوليوت الناطق السابق باسم هيغسيث في البنتاغون مقال رأي لاذعا جدا وصف فيه "شهرا من الفوضى العارمة في البنتاغون".</p><p class='article-text'>وكتب أوليوت "اعتاد الرئيس دونالد ترامب مساءلة كبار الموظفين لديه. لذا من الصعب توقع أن يبقى وزير الدفاع بيت هيغسيث في منصبه فترة طويلة".</p><p class='article-text'>يأتي ذلك في توقيت يواجه فيه هيغسيث فضيحة جديدة إذ أفادت تقارير بأنه ناقش عبر تطبيق سيغنال ضربات أمريكية على اليمن مع زوجته وشقيقه ومحاميه "فضلا عن نحو عشرة أشخاص من أوساطه الشخصية والمهنية".</p><p class='article-text'>والإثنين أعرب ترامب عن دعمه لوزير دفاعه، قائلا إن هيغسيث "يقوم بعمل عظيم" وواصفا التقارير بأنها "مجرد أخبار كاذبة".</p><p class='article-text'>وكانت فضيحة أولى طالت وزير الدفاع على خلفية مشاركته معلومات حسّاسة على خدمة الرسائل "سيغنال" في 15 مارس في محادثة شملت صحافيا في مجلة "ذي أتلانتيك" يبدو أنه أشرِك في الدردشة من طريق الخطأ.</p>

كبير مساعدي وزير الدفاع الأمريكي يغادر منصبه

<p class='article-text'>دبي - البيان- غزة، عواصم - وكالات</p><p class='article-text'>طالب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أمس، باحتلال قطاع غزة، وفرض حكم عسكري عليه، فيما دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى قصف مخازن الأغذية والمساعدات الإنسانية في غزة، في وقت ندد أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط بحرب الإبادة الجماعية، التي تشنها إسرائيل في غزة.</p><p class='article-text'>كما اتهمها المركز الأورومتوسطي بتطبيق سياسة تهجير بحق الفلسطينيين. وحسب وكالة مصدر الإخبارية الفلسطينية طالب سموتريتش بفرض حكم عسكري على غزة، وهدد مجدداً بأنه سيسقط الحكومة إذا لم يتم ذلك.</p><p class='article-text'>وأضاف أن «رئيس الحكومة هو المسؤول الأعلى، ويجب شن حرب من أجل هزم حماس، احتلال غزة وفرض حكم عسكري مؤقت إلى حين وجود حل آخر، إعادة المخطوفين وتنفيذ خطة ترامب (لتهجير الغزيين)».</p><p class='article-text'><b>قصف الأغذية</b></p><p class='article-text'>ومن واشنطن دعا إيتمار بن غفير إلى قصف مخازن الأغذية والمساعدات الإنسانية في غزة لـ«استخدامها وسيلة ضغط على حركة حماس، لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين».</p><p class='article-text'>وقال زعيم حزب «القوة اليهودية» في منشور على «إكس»، إن مسؤولين في الحزب الجمهوري التقاهم في واشنطن «أعربوا عن تأييدهم لموقفي الواضح للغاية بشأن كيفية التصرف في غزة، وأنه ينبغي قصف مخازن الأغذية والمساعدات من أجل خلق ضغط عسكري وسياسي لإعادة رهائننا إلى ديارهم سالمين».</p><p class='article-text'><b>حرب إبادة</b></p><p class='article-text'>وفي القاهرة، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس، إن إسرائيل تشن حرب إبادة على المدنيين في غزة، وتواصل منع إيصال المساعدات إلى القطاع.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن «العروبة ما زالت تمثل النسيج الرابط لأواصر تلك المنطقة والأمة، رغم الصورة القاتمة الموجودة في بعض جوانبها»، مضيفاً أن «إسرائيل تسعى لفرض واقع على المنطقة وتدعي أنه شرق أوسط جديد».</p><p class='article-text'>وأضاف أبو الغيط، إن إسرائيل ترتكب «حرب إبادة مكتملة الأركان» ضد سكان غزة، معتبراً أن ما يجري على الأرض لم يعد خافياً على أحد في العالم، بل أصبح جريمة موثقة بالعنف والقصف والتجويع، تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها لصالح مخططات الاستيطان والاحتلال.</p><p class='article-text'>وفي كلمة ألقاها خلال جلسة رسمية للجامعة العربية قال أبو الغيط: «ما تشهده غزة هو تطهير عرقي تمارسه إسرائيل بدم بارد، إما الموت قتلاً أو جوعاً وإما الهروب من الأرض، لتصبح نهباً للاستيطان. هذه حرب تتواصل يومياً، بالقصف والقتل وهدم المنازل، وفرض واقع من الموت المستمر على المدنيين».</p><p class='article-text'>ورأى الأمين العام للجامعة العربية أن «سيناريو التهجير» الذي طُرح في الأوساط الدولية ساعد في إعطاء دفعة غير مسبوقة لأجندة اليمين الإسرائيلي المتطرف، الذي يسعى إلى إعادة احتلال أجزاء من غزة وفرض حصار شامل، معتبراً أن «هذا الواقع الدموي يُفرض على العالم قسراً، ويُطلب منه القبول به باعتباره أمراً طبيعياً».</p><p class='article-text'><b>تهجير قسري</b></p><p class='article-text'>من جانبه، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن المشروع الإسرائيلي في غزة بلغ ذروته الكاشفة، إذ لم تَعُد إسرائيل تخفي نواياها بشأن خطتها لتهجير الفلسطينيين، بل باتت تعلنها صراحة.</p><p class='article-text'>وتنفذ سلسلة من الإجراءات التي تعيد صياغة الجريمة وتقدمها على أنها «هجرة طوعية»، مستغلة صمتاً دولياً مطبقاً، وفرّ لها بيئة آمنة لمواصلة ارتكاب الجريمة، وبلوغ هذا المستوى من الإفلات من العقاب دون رادع أو مساءلة.</p><p class='article-text'>وذكر المرصد في بيان صحافي، أمس، أن إسرائيل تمضي قدماً في تنفيذ المرحلة النهائية من جريمتها وهدفها الأصلي، وهو الطرد الجماعي للفلسطينيين خارج فلسطين، تحديداً خارج غزة.</p><p class='article-text'>بعدما أمضت سنة ونصف السنة في ارتكاب جرائم إبادة جماعية، شملت مقتل وإصابة مئات الآلاف، ومسح مدن كاملة من الوجود، وتدميراً شبه شامل للقطاع، وتفكيكاً منظماً لشروط الحياة فيه، وتهجير سكانه قسراً، وبصورة منهجية داخل حدوده، ضمن خطة ترمي إلى القضاء على الجماعة الفلسطينية ككيان ووجود.</p><p class='article-text'>وأكد أن التهجير القسري يعد جريمة مستقلة بموجب القانون الدولي، وتتمثل في طرد الأشخاص من المناطق التي يوجدون فيها بشكل شرعي، باستخدام القوة أو التهديد بها، أو من خلال وسائل قسرية أخرى، دون مبررات قانونية معترف بها.</p>

الجامعة العربية ومركز دولي ينددان بحرب الإبادة وسياسة التهجير

سموتريتش يدعو لاحتلال غزة وبن غفير لقصف مخازن الأغذية

<p class='article-text'>يثير تعزيز دونالد ترامب للسلطات الرئاسية على نطاق واسع منذ عودته إلى البيت الأبيض تحديات أمام منظومة الضوابط والتوزانات بين السلطات، وهي منظومة راسخة أرساها الدستور الأمريكي في القرن الثامن عشر، في حين لا يواجه الرئيس مقاومة تذكر من الكونجرس، بينما تتصاعد التوترات مع القضاء الاتحادي.</p><p class='article-text'>ومع سيطرة أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب على الكونجرس ودعمهم إلى حد كبير لقائمة أولويات الرئيس، يظهر القضاة الاتحاديون غالبا باعتبارهم القيد الوحيد على سيل الإجراءات التنفيذية للرئيس منذ تنصيبه في يناير.</p><p class='article-text'>ويثير مدى امتثال إدارته لأوامر المحكمة، وهي تعرقل إجراءات ترامب بشأن المساعدات الخارجية والإنفاق الاتحادي وفصل الموظفين الحكوميين وعمليات الترحيل التي تتم بموجب قانون عام 1798 الذي لم يُستخدم تاريخيا إلا في زمن الحرب، تدقيقا من القضاة الاتحاديين الذين ينظرون في هذه القضايا.</p><p class='article-text'>ورد ترامب هذا الأسبوع على أمر للقاضي الجزئي الأمريكي جيمس بوسبيرج استهدف وقف ترحيل إدارته بسرعة لمن يُعتقد أنهم أعضاء في عصابات فنزويلية بالدعوة إلى مساءلة الكونجرس للقاضي، وهي عملية قد تؤدي إلى عزله من القضاء. وأثار بيان ترامب توبيخا من رئيس المحكمة العليا الأمريكية جون روبرتس.</p><p class='article-text'>ووضع الآباء المؤسسون نظاما للحكومة في الدستور يتكون من ثلاثة فروع متساوية، في تصميم يهدف لأن تراقب الفروع، التنفيذي والتشريعي والقضائي، بعضها البعض وتتوازن السلطة بينهم.</p><p class='article-text'>وقال ديفيد سوبر، أستاذ القانون بجامعة جورج تاون، إن ترامب "يقوم بوضوح بتحرك جريء جدا لتوسيع الصلاحيات الرئاسية على حساب الفرعين الآخرين للحكومة".</p><p class='article-text'>وتقول إليزابيث بيسك، أستاذة القانون في الجامعة الأمريكية بواشنطن، إن إعادة صياغة إدارة ترامب للنظام الدستوري "تمضي بخطوات تدريجية".</p><p class='article-text'>ودفعت إدارة ترامب بأن السلطة القضائية، وليس الرئيس، هي التي تتجاوز صلاحياتها. وحثّ ترامب المحكمة العليا على تقييد قدرة القضاة الاتحاديين على إصدار قرارات تعرقل إجراءات إدارته على مستوى البلاد.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي يقول "أوقفوا القرارات القضائية على مستوى البلاد الآن، قبل أن يفوت الأوان... إذا لم يصلح القاضي روبرتس والمحكمة العليا الأمريكية هذا الوضع المسمم وغير المسبوق على الفور، فبلادنا في ورطة بالغة الخطورة!".</p>

تعزيز ترامب للسلطات الرئاسية يضع النظام الدستوري الأمريكي في اختبار

<p class='article-text'>غداة مقترحه المثير للجدل والذي قوبل برفض عالمي عارم؛ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستتسلم غزة من إسرائيل بعد انتهاء الحرب، ولن ترسل قوات إلى القطاع.</p><p class='article-text'>فيما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن إسرائيل تتعامل مع مقترح ترامب، باعتباره خطة «اليوم التالي» لنهاية الحرب في غزة. بالتزامن مع إصدار وزير الدفاع يسرائيل كاتس أوامر للجيش بإعداد خطة تسمح بخروج سكان غزة من القطاع.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في منشور على موقع «تروث سوشيال»: «ستسلم إسرائيل قطاع غزة للولايات المتحدة عند انتهاء القتال. سيكون الفلسطينيون قد أعيد توطينهم بالفعل في مجتمعات أكثر أماناً وجمالاً، مع منازل جديدة وحديثة، في المنطقة». وأضاف: «لن تكون هناك حاجة إلى جنود أمريكيين».</p><p class='article-text'>وتقدم النائب الديمقراطي، من تكساس، آل غرين بمشروع مساءلة لعزل ترامب، متهماً إياه بـ«التطهير العرقي في غزة»، واصفاً تصريحات ترامب بشأن غزة بأنها «شنيعة». وقال آل غرين: «في رسالة إلى من يهمه الأمر.. التطهير العرقي في غزة ليس مزحة، خصوصاً عندما تصدر عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أقوى شخص في العالم..</p><p class='article-text'>عندما تكون لديه القدرة على أن يحسّن تماماً ما يقوله». وأضاف أن «التطهير العرقي في غزة ليس مزحة، ورئيس وزراء إسرائيل يجب أن يخجل لأنه يعرف تاريخ شعبه ووقف هناك وسمح بمثل هذه التصريحات».</p><p class='article-text'>وتتنافى الفكرة في الأساس مع مقتضيات القوانين والمعاهدات الدولية القائمة منذ فترة طويلة، والتي تحظر إجبار الناس على مغادرة أراضيهم والاستيلاء عليها. وتعتبر الأمم المتحدة وأعلى محكمة في المنظمة، محكمة العدل الدولية، قطاع غزة جزءاً من الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>ويحظر القانون الدولي الاستيلاء على الأراضي بالقوة. وينص ميثاق الأمم المتحدة على أن «جميع الأعضاء يمتنعون في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة وعن استخدامها ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي».</p><p class='article-text'>وأفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أمس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أشار إلى أن إسرائيل تتعامل مع مقترح ترامب، باعتباره خطة «اليوم التالي» لنهاية الحرب في غزة. ونقلت الصحيفة عن نتانياهو، قوله: «هكذا تسير الأمور..</p><p class='article-text'>تحدثنا مع الرئيس الأمريكي بشأن اليوم التالي (لنهاية الحرب) وطرح فكرة جديدة مختلفة تماماً». يأتي هذا فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أصدر أوامر للجيش، بإعداد خطة تسمح بخروج سكان غزة من القطاع.</p><p class='article-text'>وحذَّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، من إصدار وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أوامر للجيش بإعداد خطة لتهجير سكان قطاع غزة، واصفة تلك الخطوة بأنها «امتداد لحرب الإبادة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل».</p>

مخطط إسرائيلي لمغادرة سكان القطاع طواعية

ترامب: إسرائيل ستسلمنا غزة بعد انتهاء الحرب

<p class='article-text'>يعتبر تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة لولاية ثانية بمثابة تتويج لعودة مظفرة للرجل الذي نجا مرتين من إجراءات مساءلة كانت تهدف إلى عزله، ومن إدانة بارتكاب جناية، ومحاولتي اغتيال واتهام بمحاولة إلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.</p><p class='article-text'>لقد حمل الناخبون ترامب إلى الرئاسة، غير آبهين للملاحقات القضائية التي طالته والإدانة التاريخية الصادرة بحقه في إحدى هذه القضايا، ولا للعنف الشديد في خطاب حملته الانتخابية، وكان أن حقق الملياردير الجمهوري نصراً واضحاً في الخامس من نوفمبر على نائبة الرئيس السابق كامالا هاريس.</p><p class='article-text'>وبالرغم من البرد القارس وتدابير الأمن المشدّدة، بدأ أنصار ترامب يصطفون منذ الليل أمام قاعة أطلّ فيها الرئيس الأمريكي بعد خطاب القسم.</p><p class='article-text'>ويحظى ترامب بغالبية ضئيلة في الكونغرس، وبمحكمة عليا باتت يمينية بعد التعيينات التي أجراها في ولايته الأولى، ويسيطر بشكل تام على الحزب الجمهوري، واختار وزراءه ومستشاريه بناء على معيار جوهري هو ولاؤهم لبرنامجه.</p><p class='article-text'>ثانية وأخيرة</p><p class='article-text'>لكنه إذ وصل إلى ذروة نفوذه، يفتتح أيضاً مع ولايته الثانية بداية نهايته في السياسة، إذ يترتب عليه التسليم بأنه لن يكون بوسعه الترشح من جديد في ظل دستور يحدد ولايتين رئاسيتين، متتاليتين أو متفرقتين.</p><p class='article-text'>وأصبح ترامب أول رئيس يقضي فترتين غير متتاليتين بعد الديمقراطي، غروفر كليفلاند، الرئيس الوحيد قبل ترامب الذي وصل إلى البيت الأبيض بنفس الطريقة، وذلك بعد أن فاز بالرئاسة عام 1885، ثم هزم في 1889، ثم عاد في 1893.</p><p class='article-text'>ويعود ترامب إلى واشنطن أكثر جرأة بعد فوزه في التصويت الشعبي على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس بأكثر من مليوني صوت نتيجة لإحباط الناخبين من التضخم المستمر، لكنه لم يحصل على الأغلبية البالغة 50 بالمئة.</p><p class='article-text'>وسيستفيد ترامب من الأغلبية التي يتمتع بها الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس. ووضع مستشاروه خططاً لاستبدال البيروقراطيين غير الحزبيين بموالين مختارين بعناية.</p><p class='article-text'>مركز قوة</p><p class='article-text'>وحتى قبل توليه المنصب، أنشأ ترامب مركز قوة منافساً خلال الأسابيع التي أعقبت فوزه في الانتخابات، والتقى بزعماء من دول العالم وأثار الذعر بتعليقات مثل تلك المتعلقة بالسيطرة مجدداً على قناة بنما وشراء جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك العضو في حلف الناتو.</p><p class='article-text'>واتضح نفوذه بالفعل في إعلان إسرائيل وحركة حماس الأسبوع الماضي عن توصلهما لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، حيث حذر من أن أبواب الجحيم ستُفتح على مصراعيها إذا لم يتم ذلك قبل تنصيبه.</p><p class='article-text'>وحظي ترامب بدعم أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، الذي أنفق أكثر من 250 مليون دولار لمساعدة ترامب على الفوز في الانتخابات.</p><p class='article-text'>وعلى عكس منافسته السابقة في انتخابات الرئاسة، هاريس، التي كانت تتمتع بدعم رؤساء ديمقراطيين سابقين: باراك أوباما، وبيل كلينتون، لم يحظَ ترامب بمثل هذا الدعم من أسلافه الجمهوريين، والرئيس الجمهوري السابق الوحيد على قيد الحياة هو جورج دابليو بوش لم يعلن دعمه له، لكنه حضر حفل تنصيبه.</p>

في ولايته الثانية.. يعود أكثر قوة

<p class='article-text'>يؤدي دونالد ترامب اليمين رئيسا للولايات المتحدة اليوم الاثنين في مستهل ولاية ثانية مضطربة لمدة أربع سنوات والتي تعهد بأن يقوم خلالها بزيادة صلاحيات السلطة التنفيذية وترحيل ملايين المهاجرين والانتقام من خصومه السياسيين وتغيير دور واشنطن على الساحة العالمية.</p><p class='article-text'>والتنصيب بمثابة تتويج لعودة مظفرة لترامب الذي نجا مرتين من إجراءات مساءلة كانت تهدف إلى عزله ومن إدانة بارتكاب جناية ومحاولتي اغتيال واتهام بمحاولة إلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.</p><p class='article-text'>وستقام مراسم حلف اليمين في الساعة 17.00 بتوقيت غرينتش داخل القاعة المستديرة في مبنى الكونغرس، رمز الديمقراطية الأمريكية، التي اقتحمها حشد من أنصار ترامب قبل أربع سنوات في محاولة فاشلة لمنع إقرار هزيمته أمام جو بايدن في عام 2020. ونُقلت مراسم أداء القسم إلى مكان مغلق لأول مرة منذ 40 عاما بسبب البرد القارس.</p><p class='article-text'>وقال ترامب، وهو أول رئيس أمريكي منذ القرن التاسع عشر يفوز بولاية ثانية بعد خروجه من البيت الأبيض، إنه سيعفو في "أول يوم" له بالمنصب عن كثير مما يزيد على 1500 شخص وجهت إليهم اتهامات فيما يتصل بالهجوم على الكونغرس في السادس من يناير 2021.</p><p class='article-text'>يأتي هذا الوعد ضمن سلسلة إجراءات تنفيذية متعلقة بالهجرة والطاقة والرسوم الجمركية يعتزم ترامب التوقيع عليها في أقرب فرصة بعد حلفه اليمين.</p><p class='article-text'>وكما فعل في عام 2017، يدخل ترامب البيت، وتعهد بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية وأبدى تشككه البالغ في التحالفات التي تقودها الولايات المتحدة والتي شكلت السياسة العالمية بعد الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>ويعود الجمهوري ترامب إلى واشنطن أكثر جرأة بعد فوزه في التصويت الشعبي على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس نائبة الرئيس جو بايدن بأكثر من مليوني صوت نتيجة لإحباط الناخبين من التضخم المستمر، لكنه لم يحصل على الأغلبية البالغة 50 بالمئة.</p><p class='article-text'>وسيستفيد ترامب من الأغلبية التي يتمتع بها الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس. ووضع مستشاروه خططا لاستبدال البيروقراطيين غير الحزبيين بموالين مختارين بعناية.</p><p class='article-text'>وحتى قبل توليه المنصب، أنشأ ترامب مركز قوة منافسا خلال الأسابيع التي أعقبت فوزه في الانتخابات، والتقى بزعماء من دول العالم وأثار الذعر بتعليقات مثل تلك المتعلقة بالسيطرة مجددا على قناة بنما وشراء جزيرة جرينلاند التابعة للدنمارك العضو في حلف شمال الأطلسي وفرض رسوم جمركية على أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>واتضح نفوذه بالفعل في إعلان إسرائيل وحركة (حماس) الأسبوع الماضي عن توصلهما لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. وحذر ترامب، الذي انضم مبعوثه إلى المفاوضات في قطر، من أن أبواب الجحيم ستُفتح على مصراعيها إذا لم تطلق حماس سراح الرهائن قبل تنصيبه.</p><p class='article-text'>وزعم ترامب خلال حملته الانتخابية أنه سينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا من أول يوم له في المنصب، لكن مستشاريه قالوا إن التوصل لاتفاق سلام سيستغرق شهورا.</p><p class='article-text'>وحظي ترامب بدعم أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، الذي أنفق أكثر من 250 مليون دولار لمساعدة ترامب على الفوز في الانتخابات.</p><p class='article-text'>وذكرت رويترز ووسائل إعلام أخرى أن ماسك ورواد آخرين في مجال التكنولوجيا من أصحاب المليارات سيحضرون حفل التنصيب اليوم الاثنين، ومن بينهم جيف بيزوس مؤسس أمازون ومارك زوكربرغ مؤسس ميتا وسوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت وتيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل.</p><p class='article-text'>وقال ترامب أمس الأحد إنه سيسافر إلى كاليفورنيا يوم الجمعة لزيارة مقاطعة لوس انجليس التي دمرتها حرائق الغابات.</p><p class='article-text'><b>الفوضى الأمريكية</b></p><p class='article-text'>سيجري تنصيب ترامب وسط إجراءات أمنية مشددة بعد حملة انتخابية اتسمت بارتفاع حدة العنف السياسي الذي تضمن محاولتين لاغتيال ترامب. وأصابت رصاصة أذن ترامب في واحدة منهما.</p><p class='article-text'>وألقى ترامب خطاب تنصيب قاتم قبل ثماني سنوات تعهد فيه بإنهاء "الفوضى الأمريكية" فيما وصفه بالمدن المليئة بالجريمة وضعف المراقبة للحدود، بالمخالفة لنبرة التفاؤل التي يتبناها معظم الرؤساء في مستهل ولايتهم.</p><p class='article-text'>وستتابع الحكومات الأجنبية لهجة ترامب في خطابه اليوم الاثنين بعد أن شن حملة خطابات مليئة بالتحريض.</p><p class='article-text'>وسيقام عرض التنصيب التقليدي اليوم الاثنين داخل قاعة كابيتال وان أرينا بعد أن كان يقام في السابق بشارع بنسلفانيا أمام البيت الأبيض، وسيحضر ترامب أيضا ثلاث حفلات في المساء.</p><p class='article-text'>وفي خضم احتفالات اليوم، سيبدأ ترامب بالتوقيع على ما قد يصل إلى عشرات الأوامر التنفيذية.</p><p class='article-text'>وقال مصدر مطلع إنه سيبدأ في بعض الإجراءات بتشديد قواعد الهجرة من خلال السعي إلى تصنيف عصابات المخدرات على أنها "منظمات إرهابية أجنبية"، وإعلان حالة الطوارئ على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.</p><p class='article-text'>وذكرت مصادر أنه قد يهدف في أوامر أخرى إلى إلغاء اللوائح البيئية التي وضعها بايدن وانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن تقدم طعون قانونية على العديد من أوامره التنفيذية.</p>

ترامب يعود منتصراً إلى البيت الأبيض ويبدأ عهداً جديداً من الاضطرابات

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الثلاثاء أنه اختار النائب السابق جون راتكليف، الذي كان مدير الاستخبارات الوطنية في نهاية ولايته الأولى لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه".</p><p class='article-text'>وجاء في بيان لترامب أن راتكليف "سيكون مقاتلا شجاعا في الدفاع عن الحقوق الدستورية لكل الأمريكيين، وسيضمن أعلى مستويات الأمن القومي، والسلام من خلال القوة".</p><p class='article-text'>وشغل راتكليف منصب مدير الاستخبارات الوطنية من أواخر مايو 2020 حتى مغادرة ترامب منصبه في يناير 2021.</p><p class='article-text'>وفي الآونة الأخيرة، كان راتكليف رئيساً مشاركاً لمركز الأمن الأمريكي، وهو مركز أبحاث يدافع عن سياسات ترامب، كما قدّم المشورة للرئيس الجمهوري السابق في قضايا الأمن القومي خلال حملته الانتخابية لعام 2024.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في بيان إعلان الترشيح: "أتطلع لأن يكون جون أول شخص يتولى أهم منصبين استخباريين في أمتنا. سيكون مدافعًا جريئًا عن الحقوق الدستورية لجميع الأمريكيين، مع ضمان أعلى مستويات الأمن القومي وتحقيق السلام من خلال القوة".</p><p class='article-text'>وكان راتكليف، وهو عضو سابق في مجلس النواب، قد تعهد خلال جلسة استماع ترشيحه لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية في مايو 2020 بتقديم معلومات استخباراتية "موضوعية وفي الوقت المناسب".</p><p class='article-text'>كما أكد أنه سيراقب عن كثب قضايا مثل القوة العسكرية الإيرانية، وبرنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، والتدخلات الأجنبية في الانتخابات الأمريكية.</p><p class='article-text'>عندما تم تأكيد راتكليف في منصب مدير الاستخبارات الوطنية في 2020 من قبل مجلس الشيوخ الذي كان يسيطر عليه الجمهوريون، صوت جميع الأعضاء الديمقراطيين ضده، مشيرين إلى نقص خبرته وتحيزه السياسي. ومع سيطرة الجمهوريين على المجلس مرة أخرى العام المقبل وخبرته السابقة كمدير للاستخبارات الوطنية، من المتوقع أن يتم الموافقة عليه بسهولة هذه المرة.</p><p class='article-text'>في الآونة الأخيرة، انتقد راتكليف تعامل إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن مع الصراع في الشرق الأوسط. ففي مقال نشر في يونيو، أعرب عن أن تهديد بايدن بتعليق شحنات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب عملياتها العسكرية في غزة قد عرض حليفاً أساسياً للخطر. كما أشار إلى أن الإدارة لم تتخذ موقفًا صارمًا بما يكفي تجاه إيران.</p><p class='article-text'>خلال فترة عمله كمدير للاستخبارات الوطنية، عرف راتكليف بموقفه الصارم تجاه الصين، حيث كتب في مقال نُشر في ديسمبر 2020 في صحيفة وول ستريت جورنال: "المعلومات الاستخباراتية واضحة: تسعى بكين للهيمنة على الولايات المتحدة وبقية العالم اقتصاديًا وعسكريًا وتقنيًا".</p><p class='article-text'>اتهم الديمقراطيون وبعض المسؤولين السابقين في الاستخبارات راتكليف بتعميم معلومات استخباراتية لدعم ترامب وحلفائه الجمهوريين. وزعموا أنه استخدم هذه المعلومات لمهاجمة خصوم سياسيين، بمن فيهم بايدن الذي كان خصم ترامب في الانتخابات الرئاسية. ونفى مكتب راتكليف هذه الادعاءات.</p><p class='article-text'>كان هذا ثاني ترشيح من ترامب لراتكليف لهذا المنصب، إذ كان عضواً جديدًا في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب عندما أعلن ترامب عن رغبته في تعيينه للمرة الأولى في يوليو 2019، لكنه سحب ترشيحه بعد أن أعرب أعضاء الكونغرس عن قلقهم من قلة خبرته وتحيزه.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، دعم الجمهوريون راتكليف عندما رشحه ترامب مرة أخرى، معتبرين أن منصب مدير الاستخبارات الوطنية مهم للغاية ليشغله مسؤول بالوكالة فقط.</p><p class='article-text'>وقد مثل راتكليف منذ عام 2015 إحدى دوائر تكساس في الكونغرس، وكان عضواً في لجنتي الاستخبارات والقضاء بمجلس النواب. اشتهر بدفاعه الصريح عن ترامب خلال الإجراءات التي قادها الديمقراطيون وأدت إلى مساءلة ترامب عام 2019 بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.</p><p class='article-text'>برأت بعدها الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ترامب، ليصبح الرئيس الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي يتم مساءلته مرتين.</p><p class='article-text'>وعلى مدى فترة ولايته، كانت علاقة ترامب بأجهزة الاستخبارات، بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية، متوترة، إذ اتهم موظفيها بأنهم جزء من "الدولة العميقة"، وهو مصطلح استخدمه لوصف موظفي الحكومة الدائمين الذين يعتقد أنهم يعملون لتحقيق أجنداتهم الخاصة.</p>

ترامب يختار مدير الاستخبارات الوطنية السابق لرئاسة «سي آي إيه»

<p class='article-text'>ذكرت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اختار مايكل والتز، الضابط السابق في القوات الخاصة والمتشدد حيال الصين، لشغل منصب مستشار الأمن القومي الهام في البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وهذا الاختيار من شأنه أن يجعل والتز مستشارا رئيسيا في الإدارة الأمريكية المقبلة التي تواجه مجموعة تحديات صعبة في السياسة الخارجية، من بينها الحروب في أوكرانيا ولبنان وغزة.</p><p class='article-text'>وأفادت صحيفة نيويورك تايمز وشبكة "سي ان ان" الاثنين نقلا عن مصادر لم تكشفا عنها، عن تعيين والتز الوشيك.</p><p class='article-text'>وكان عضو الكونغرس عن ولاية فلوريدا قد ألقى خطابا خلال المؤتمر الوطني الجمهوري في يوليو دعا فيه إلى تحقيق "السلام من خلال قوة أمريكا".</p><p class='article-text'>وعندما سئل ليلة الانتخابات الأسبوع الماضي عن خطط ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا، قال لشبكة "سي ان ان" إن هناك "طريقة لإنهاء هذه الحرب، يمكننا القيام بذلك اقتصاديا، ويمكننا القيام بذلك دبلوماسيا".</p><p class='article-text'>وحدد بشكل خاص فرض عقوبات على قطاع الطاقة في روسيا التي وصفها سابقا بأنها "محطة وقود نووية".</p><p class='article-text'>وخلال مقابلة الشهر الماضي للترويج لكتابه "الحقائق الصعبة: فكر وقُد مثل القبعات الخضر"، أي القوات الخاصة التي خدم فيها، اقترح والتز من أجل تحقيق الانتصار على روسيا "إغراق سوق النفط بالخام الأمريكي لخفض الأسعار".</p><p class='article-text'>وقال خلال حوار في مؤسسة رونالد ريغان الرئاسية "إن ضخ المزيد من المليارات (إلى أوكرانيا) هو تعريف للجنون في هذه المرحلة".</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالصين، حذر في كتابه من أن أمريكا تواجه "صراعا وجوديا" مع الحزب الشيوعي الصيني.</p><p class='article-text'>كما أعرب عن قلقه خلال محاضرة في مؤسسة رونالد ريغان الرئاسية الشهر الماضي من "البناء العسكري على غرار ألمانيا النازية في حقبة الثلاثينات" للصين.</p><p class='article-text'>وركز والتز أيضا في خطاب المؤتمر الوطني الجمهوري على رغبته في رؤية "مساءلة" بشأن الانسحاب الفوضوي للولايات المتحدة من أفغانستان عام 2021 في عهد الرئيس جو بايدن.</p><p class='article-text'>ووصف ذلك بأنه "وصمة عار على ضميرنا الوطني"، مشيدا بترامب لوعده بالإفراج عن وثائق واتصالات رسمية بشأن الانسحاب قد تكون مصدر إحراج كبير لإدارة بايدن.</p><p class='article-text'>وخدم والتز في أفغانستان خلال مسيرته التي استمرت 27 عاما في الجيش الأمريكي.</p><p class='article-text'>كما أن لديه خبرة واسعة في الكونغرس، حيث كان عضوا في لجنة القوات المسلحة والاستخبارات ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.<br> </p>

نتائج البحث عن: مساءلة ترامب